به نقل از «فرارو»

جنجال‌ها بر سر افزایش قیمت پژو پارس؛ حق با چه کسی است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۳۱۲۸

امیرحسن کاکایی اظهار داشت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودرو‌های داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ‌ها را بالا بردند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو‌هایی مثل پارس، حق خودروساز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته قیمت‌گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه‌ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی‌کند.

کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه‌ای صبحت می‌شود که گویی خودروسازان ولخرجی می‌کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می‌دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می‌شود، اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد، اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است؛ بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو‌های بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می‌شود گفت: خودرو‌هایی مثل سورن استاندارد‌های بهتری در مقایسه با پارس دارند، اما می‌بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم‌قیمت با آن‌ها است. معنی‌اش این است که پارس برای مردم و مصرف‌کننده نهایی ارزش دارد.

وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت‌گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می‌شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهک‌های مختلف، تنش‌های اقتصادی و رشد قیمت کالا‌های خوراکی و ... به مردم فشار وارد می‌کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می‌شود، اما اینگونه نشد. چنین سیاست‌هایی خودروساز را ضعیف می‌کند.

وی بیان کرد: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد، اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمت‌ها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد، اما برای ایران‌خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آن‌ها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.

این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می‌گیرند گفت:، اما برای ایران‌خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می‌گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می‌دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت‌گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می‌برند.

کاکایی گفت: اگر کیفیت خودرو‌ها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروسازان خودرو مونتاژکاران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایران خودرو و سایپا میلیون تومان قیمت گذاری قیمت خودرو خودرو ها ۱۸ ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا